به روز شده در: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۰
تعداد بازدید: ۱۴۰۶
تاریخ : ٢ بهمن ١٣٩١ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد کار
کد خبر: ۲۰۹
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵ - 21 August 2016
خلاصه

نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» توسط گروه پژوهشی اقتصاد کار معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک با حضور جمعی از اساتید، مدیران و صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و غیردولتی در محل سالن کتابخانه مرکز در تاریخ ٩١/١١/٢ برگزار شد. در این نشست که آقایان دکتر حسن روحانی، دکتر محمد باقر نوبخت و دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه و جمعی از صاحب‌نظران بازار کار کشور نیز حضور داشتند، ابتدا دکتر محمدباقر نوبخت معاون محترم پژوهش‌های اقتصادی، با بیان مقدمه-ای نشست را آغاز نمودند. سپس جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم مرکز تحقیقات استراتژیک، به ایراد سخن پرداختند و فرمودند:
«وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی هم‌چون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از این‌رو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پراهمیت‌تر است. به‌طوری‌که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی‌که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین‌کننده محسوب می‌شوند. به‌ویژه در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به‌عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع اشتغال نه تنها به‌عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در افزایش تولید و درآمد ملی و در سطح اهداف آرمانی و راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است بلکه به‌مثابه نمادی از پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه و منطبق بر ضوابط اسلامی، معرفی شده است. آن‌گونه که در بند (١٢) اصل سوم قانون اساسی در کناز تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر از موضوع کار یاد شده است. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران هم «اشتغال کامل» یک هدف راهبردی در افق ١٤٠٤ اعلام شده است».
وی در ادامه گفت:
«چنین آرمان‌ها و سیاست‌هایی در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌درستی در حالتی مطرح شده است که نگاه‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری در سال‌های اخیر در خصوص «کار» صورت گرفته است. این مفاهیم در ذیل سرفصل «کار شایسته» تعریف و تعقیب می‌شوند. کار شایسته در ترمینولوژی سازمان بین‌المللی کار (ILO) عبارت است از:
١. حقوق بنیادین کار؛
٢. حمایت از اشتغال کامل؛
٣. حمایت از امنیت اجتماعی؛
٤. حمایت از گفتگوهای اجتماعی؛
خوشبختانه موضوع کار شایسته و مزد منصفانه در اسناد فرادستی نظام به‌ویژه برنامه چهارم توسعه به‌صورت یک حکم قانونی مورد تأکید قرار گرفته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود خوشبختانه اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور بسیار مترقی و هماهنگ با واقعیت‌ها و آرمان‌های مطرح‌شده از سوی مجامع جهانی و مدافع کار و کارگری است».
دکتر روحانی افزود:
«متأسفانه باز هم مشکل در مدیریت اجرایی کشور است به‌طوری‌که نه تنها این احکام قانونی در برنامه چهارم توسعه متناسب با اهداف تعیین‌شده تحقق نیافت بلکه متأسفانه حتی با در نظر گرفتن یک تعریف بسیار نازل از کار یعنی که با یک ساعت کار در هفته، افراد شاغل محسوب می‌شوند! باز هم اشتغال نه در حد کافی بلکه «لازم» هم حاصل نشد. طبق گزارش رسمی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که در سال ١٣٩٠ منتشر شد (خلاصه گزارش حوزه فرابخشی: عملکرد پنج‌ساله برنامه چهارم توسعه)، با همین تعریف یک ساعت کار در هفته، نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه نه تنها کاهش نیافت بلکه از 5/11 درصد در سال 1384 به 9/11 درصد در سال 1388 افزایش یافت و این در حالی است که طبق هدف برنامه، باید نرخ بیکاری در سال 1388 به 4/8 درصد کاهش می‌یافت. یعنی درصد تحقق 6/70 درصد بود و میزان اشتغال جدید در سال‌های برنامه به این ترتیب بود که:
در سال 1384 675 هزار نفر
در سال 1385 786 هزار نفر
در سال 1386 612 هزار نفر
در سال 1387 460 هزار نفر
در سال 1388 385 هزار نفر
یعنی در سال آخر برنامه نزدیک به نصف سال اول برنامه!
و آن‌هم در شرایطی که هدف برنامه برای سال پایانی، یک میلیون شغل بوده که طبق گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، فقط 8/35 درصد اهداف برنامه در سال پایانی تحقق یافته است. با این وضعیت اشتغال و بیکاری، باز هم مسئولین دولتی ادعای بیش از 2 میلیون شغل در سال را دارند!!
با توجه داشته باشیم که این آمارهای نگران‌کننده در مورد اشتغال در وضعیتی است که درآمدهای دولت از فروش نفت در تاریخ ایران نه کم‌سابقه بلکه بی‌سابقه بوده و دولت هم از منابع بانکی بیش از 23 هزار میلیارد تومان برای ایجاد مشاغل در طرح‌های زودبازده را توزیع نمود و متأسفانه حالا هم توزیع می‌شود ولی این توزیع پول و صرف منابع به شغل منجر نمی‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، ادامه داد:
«باز هم آخرین ارقامی که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته و هم اکنون در سایت این مرکز (آمار) قابل رؤیت همگان است، وضع بسیار نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال 1391، نرخ بیکاری کشور که در سال 1384، برابر 5/11 درصد بوده و در سال 1388 به 9/11 درصد رسیده است، در تابستان سال 1391 به 4/12 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانالن 24ـ15 ساله کل کشور، 27 درصد است که این نرخ برای زنان در این گروه سنی در کل کشور، 43 درصد اعلام شده است. هم‌چنین نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله در نقاط شهری، 34 درصد بوده است. توجه داشته باشید! یعنی کسانی که یک ساعت در هفته کار کرده‌اند. . .!».
نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی گفت:
«آیا این به معنی گسترش فقر و فاصله طبقاتی نیست؟! بگذریم از اینکه آنها که شاغل هستند. آیا مزد آنها با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی منصفانه است یا نه؟ آیا کار آنها کار شایسته است؟ در کمتر از یک سال گذشته، ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته، آیا دستمزد کارگران به این میزان افزایش یافته است؟! آنها که وعده می‌دهند تا چند ماه دیگر چیزی تحت عنوان بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت!!! واقعاً جای تأمل است!
دکتر روحانی در خاتمه تصریح کرد:
«البته من عقیده دارم که می‌شود با برنامه‌ریزی سنجیده و تعهد به اجرای آن، هم کار شایسته در کشور تولید کرد و هم مزد منصفانه پرداخت نمود. این شدنی است، این کشور سابقه نرخ بیکاری یک رقمی را هم تجربه کرده است... این شدنی است البته نه با بی‌توجهی به برنامه، بی‌تعهدی به قانون و بی‌اعتنایی به تذکرات کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ...
به‌هر حال امیدوارم که از هم اکنون بدون این‌که ناامید شد، هماهنگ با پیگیری‌های جهانی در مورد کار شایسته و مزد منصفانه با توجه به سیاست‌ها و اهداف مطرح‌شده در اسناد فرادستی نظام، ابتدا در مورد هر یک از مفاهیم «کار شایسته» و «مزد منصفانه» فرهنگ‌سازی نمود و بسترهای اجرایی آن را فراهم کرد و بعد در سایه یک برنامه‌ریزی منسجم و هدف‌مند به آنها در کشور واقعیت بخشید. اقدامی که بسیاری از کشورها حتی با رکود گسترده جهانی در آن به موفقیت‌هایی در خور توجه دست یافته‌اند و قطعاً جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و مردم خوب کشورمان هم شایسته برخورداری از آن هستند».
در ادامه نشست دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مباحثی را در خصوص دلایل بروز مزد منصفانه در ادبیات بازار کار ارائه نمودند. آنگاه با تبیین منافع ناشی از پرداخت مزد منصفانه به تشریح مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری مزد منصفانه پرداختند. به علاوه ایشان وضعیت منصفانه بودن مزد در ایران معاصر را به زعم کارشناسان خبره بازار کار تشریح نموده و توصیه‌های سیاستی ذیل را جهت نیل به مزد منصفانه در روابط کاری ارائه نمودند:
1- عمده‌ترین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین مزد منصفانه به ترتیب عبارتند از: میزان مهارت، خلاقیت و نوآفرینی، تولید نهایی و .... بنابراین هر گونه نظام پاداش و جزایی که به موجب ساختارهای نهادی بخواهد در محیط کار (اعم از دولتی، خصوصی و عمومی) به مواردی غیر از موارد مذکور اهمیت و اولویت بدهد، ضمن مخدوش نمودن مزد منصفانه، نظام انگیزشی کارکنان را متأثر ساخته و در مقیاس کلان هرگونه کسب مهارت، بروز خلاقیت و پرکاری و تولید بهتر را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. در نتیجه لازم است تا بر اساس این رویکرد، قوانین مرتبط، مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند.
2- با توجه به اهمیت قابل توجه وضعیت بهداشتِ محیط کار و میزان سختی یا آسانی کار، لازم است تا برای ایجاد انگیزه کافی در کارگران و جلوگیری از تمرکز کارکنان در محیط‌های خاص شهری، وزن لازم به این مؤلفه در نظام پرداخت مزد داده شود.
3- با عنایت به جایگاه ویژه و پراهمیت تعیین خطوط فقر یا سطوح حداقل معیشت، لازم است تا تدابیری اندیشیده شود که حداقل مزدی که هر سال اعلام می‌گردد، پوشش‌دهنده حداقل معیشت کارگر و خانواده‌اش باشد. تا به این ترتیب با پدیده‌ای به نام کارگران دچار فقر مطلق مواجه نبود. در غیر این صورت کارگری که از طریق کار رسمی نتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند، ضمن آنکه دچار انواع اختلالات روانی می‌گردد، احتمالاً از طریق کم کاری یا خرابکاری واکنش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که برای تعیین بی‌طرفانه خط فقر و داوری منصفانه حداقل مزد، باید از نهادهای غیردولتی و متخصصین بازار کار نیز استمداد جست.
4- در افزایش سالیانه کل سطوح مزدی، لازم است تا حداقل معادل نرخ تورم سال قبل، مزدها تعدیل شوند. در غیر این صورت (با توجه به نقش سطح عمومی قیمتها در مزد منصفانه) با توجه به صلاحدیدی بودن متغیر تلاش، شاهد سقوط بیش از پیش بهره‌وری کارگران خواهیم بود.
5- با توجه به کسب جایگاه هفتم توسط مؤلفه "مزد کارکنان مشابه و متجانس در سایر بنگاهها" از میان 38 مؤلفه تأثیرگذار، نظام سیاستگذاری کشور لازم است تدابیری بیندیشد تا حداقل در بخش دولتی اقتصاد ایران، هرچه زودتر هرگونه تبعیض ناموجه مزدی میان مشاغل مشابه و متجانس در دستگاههای گوناگون برچیده شود. در غیر این صورت میل به دستیابی به لوازم مورد نیاز برای ورود به بنگاهها و سازمانهای خاص و تهی شدن برخی سازمانهای مهم دیگر از داوطلبین واجد شرایط، امکان هرگونه تخصیص بهینه سرمایه محدود منابع انسانی را بر اساس علایق غیرپولیِ داوطلبان و نیاز بنگاه‌ها و سازمان‌ها، به طور کامل از بین خواهد برد.
6- با عنایت به اینکه مؤلفه "سطح عمومی رفاه و نیازهای اساسی مربوط به زمان و مکان" رتبه 11 را از میان 38 مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه به خود اختصاص داده است، لازم است تا کارفرمایان علاوه بر فقر مطلق، به پوشش فقر نسبی کارگران نیز از طریق مزد بیندیشند. در غیر این صورت، عدم دسترسی کارکنان به سطح عمومی رفاه، گسترش‌دهنده احساس فقر نسبی در میان کارگران بوده و از میزان بهره‌وری ایشان خواهد کاست.
7- نهادهای رسمی شامل قوانین و مقررات دوازدهمین مؤلفه تأثیرگذار در میان 38 مؤلفه مؤثر می‌باشد که با آگاهی بیشتر کارگران، رعایت قوانین و مقررات توسط کارفرمایان، علامتی منصفانه تلقی شده و به طور خودآگاه و ناخودآگاه، تلاش بالاتری از سوی کارگران ارائه می‌شود. در این شرایط اگر به هر دلیلی از جمله گسترش ارتشاء، برخی اینگونه بپندارند که با عدم رعایت این نهادها می‌توان از هزینه‌های بنگاه کاست! در واقع خود را به خاطر عدم رعایت مؤلفه‌های مزد منصفانه پذیرای تلاش و بهره‌وری پایین‌تری از سوی کارگران کرده‌اند.
8- سنوات کاری نیروی کار که حکایتگر آموختن حین عمل و کسب تجربه است، سیزدهمین مؤلفه اثرگذار بر مزد منصفانه می‌باشد. با این وجود در برخی از بنگاههای خصوصی و بعضاً دولتی اقتصاد ایران مشاهده می‌شود که با انعقاد قراردادهایی کوتاه‌مدت برای کارهای بلندمدت، (بدون توجه به جایگاه سنوات و تجربه در تعیین مزد منصفانه) اقدام به پرداخت مزدهایی می‌کنند که علی‌الظاهر از هزینه‌های آنها می‌کاهد. حال آنکه احساس عدم انصافی که در کارگر ایجاد می‌کند، باعث مواردی از قبیل تقلیل کم و کیف تلاش و عدم همراهی کارگر با هویت سازمانی بنگاه می‌گردد.
9- شوک‌های بهره‌وری از قبیل تطور و تکامل سازمانی، نهادی و تکنولوژیکی می‌توانند جنس و محتوای کار و روابط کاری را تغییر دهند. بنابراین لازم است تا با توجه به آثاری که این شوک‌ها بر سرشت کار دارند، متناسباً و به طور ادواری نحوه پرداخت مزد منصفانه مورد بازنگری قرار گیرد.
10- مؤلفه درجه تداوم و تکرار کار، رتبه 15 را در میان 38 مؤلفه اثر گذار بر مزد منصفانه به خود اختصاص داده است. این وضعیت حکایتگر آن است که به مجرد اینکه درجه تداوم و پیوستگی کار به یکی از دو سو میل نماید، متناسباً تصوری متفاوت از مزد منصفانه ایجاد خواهد کرد. بنابراین وقتی کار از حالت دائمی بودن (یا برقراری آن در یک دوره بلندمدت که بسته به مشاغل گوناگون متفاوت خواهد بود)، به سوی موقت بودن حرکت نماید، انتظار می‌رود که به نحو مقتضی کارگر جبران شود. در غیر اینصورت و در شرایطی که کارگر ناگزیر به آن کار تن بدهد، تلاش و کارایی پایین‌تری بروز خواهد کرد. این وضعیت در شرایط معکوس نیز برقرار خواهد بود.
در ادامه به پرسشهای حاضرین پاسخ داده شد.
در پایان دکتر محمدباقر نوبخت ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده در نشست، محورهای مشخصی را به عنوان نتایج نشست مطرح کرده و مقرر شد ضمن انعکاس مشکلات و راهکارهای مطرح شده، این محورها برای انجام پژوهش‌های بیشتر در دستور کار گروه پژوهشی اقتصاد کار و نشست‌های آتی مرکز قرار گیرد.

بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: