افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان       
به روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۹
تعداد بازدید: ۱۴۶
تحلیل راهبردی ساختار حکمرانی و اعتراضات لبنان
نظام سیاسی لبنان که بر مبنای تقسیم هویتی قدرت قوام یافته است، درگیر اعتراضات دامنه داری با هدف اصلاح امور سیاسی و اقتصادی شده که بحران را برای دولت این کشور تشدید کرده است. زمینه اعتراضات لبنان را می بایست در سیاست های اقتصاد ریاضتی بانک مرکزی این کشور، سقوط ارزش ارز ملی، افزایش تورم و ایجاد نارضایتی در بین مردم جست. با این وجود تلاش های اولیه دولت لبنان برای افزایش مالیات بر خدمات ارتباطی (مکالمه صوتی واتس آپ)، جرقه اعتراضات در این کشور را آغاز کرد.
کد خبر: ۸۳۷
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۷ - 02 January 2020


تقسیم هویتی قدرت در لبنان و علت شناسی اعتراضات گسترده (2019)

1. تقسیم هویتی قدرت در لبنان

ترکیب ناهمگون دینی، مذهبی و قومی، نظام سیاسی پارلمانی را برای این کشور رقم زده است که توزیع قدرت در آن بر اساس وابستگی به پایگاه های متعدد هویتی می باشد. دو گروه اصلی هویتی در لبنان عبارتند از مسیحیان (مارونی، ارتدکس، ارمنی و پروتستان) و مسلمانان (شیعه، سنی، دروزی و علوی) که بر اساس توافق طائف (1990)، قدرت را به صورت برابر بین خود تقسیم کرده اند. بر این اساس، رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی، نخست وزیر از بین مسلمانان سنی، معاون نخست وزیر از بین مسیحیان ارتدکس و رئیس مجلس نیز از بین شیعیان انتخاب می شود. تعداد کرسی های پارلمان نیز 128 کرسی است که به صورت زیر تقسیم می شود:[1]

تقسیم قدرت در پارلمان لبنان بر اساس تعداد کرسی

مسلمانان

مسیحیان

شیعه

سنی

دروزی

علوی

مارونی

اردتکس شرقی

کاتولیک شرقی

ارتدکس ارمنی

کاتولیک ارمنی

پروتستان

دیگر

27

27

8

2

34

14

8

5

1

1

1

مجموع مسمانان: 64

مجموع مسیحیان: 64







ساختار سیاسی مذکور گرچه در چند دهه اخیر تا حدودی توانسته شکاف های هویتی و امنیتی را بپوشاند، اما در پیمودن مسیر توسعه برای این کشور ناموفق بوده است. 

نمودبارز این وضعیت را می توان در اعتراضات اخیر در این کشور دانست که بحران سیاسی و امنیتی را در این کشور تشدید ساخته است.


2. علل بروز اعتراضات

لبنان با برخورداری از مولفه های دموگرافیک و سیاسی مذکور، درگیر اعتراضات دامنه داری در نقاط مختلف خود شده است که هدف آن اصلاح امور سیاسی و اقتصادی در این کشور می باشد. زمینه اعتراضات لبنان را می بایست در سیاست های بانک مرکزی این کشور به ریاست ریاض سلامه دانست که بر اقتصاد ریاضتی و کاهش عرضه دلار تاکید داشت. این سیاست ها در نهایت منجر به سقوط ارزش ارز ملی، افزایش تورم و ایجاد نارضایتی در بین مردم شد. در ادامه نیز تلاش دولت لبنان برای افزایش مالیات بر خدمات ارتباطی (مکالمه صوتی واتس آپ)، منجر به روشن شدن جرقه اعتراضات در این کشور شد. به هر ترتیب، عوامل موثر بر بروز اعتراضات لبنان به شرح زیر است:

2-1. فساد گسترده اقتصادی و سیاسی در بین مسئولین دولتی: شاید به جرات بتوان گفت که علت اصلی بروز اعتراضات لبنان، وجود فساد گسترده در ساختار سیاسی لبنان است. به عنوان مثال در طول چند دهه اخیر، دولت لبنان 17 بار کمک های مالی مختلف را برای بهبود دسترسی مردم لبنان به برق دریافت کرده است، اما هنوز در تامین آن ناموفق بوده است. بخش قابل توجهی از فساد اقتصادی در لبنان از طریق صندوق هایی انجام می شود که در این کشور توسط مسئولین سیاسی تاسیس شده اند. این صندوق ها نه تنها از پرداخت مالیات معافند، بلکه اطلاعات مالی و تراکنش های آنان نیز غیرشفاف است.

2-2. رکود اقتصادی: اقتصاد لبنان تا سال 2011 رشد مناسبی داشت، تا اینکه پس از شروع بحران در سوریه این روند متوقف شده و رشد این کشور به زیر یک درصد کاهش یافت.[2] متوسط رشد اقتصادی لبنان در سال های 2018 و 2019 نیز 0.2 درصد بوده است. جمعیت فقیر لبنان نیز از 200 هزار نفر در سال 2011 به بیش از یک میلیون نفر (15 درصد کل جمعیت) در سال 2018 افزایش یافته است.[3]


2-3. سیاست‌های اقتصاد ریاضتی: کسری بودجه لبنان باعث شد تا این کشور سیاست هایی همچون افزایش مالیات بر مصرف بنزین، افزایش مالیات بر مصرف تنباکو و اعمال مالیات بر استفاده از تماس صوتی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها همچون واتس آپ (20 سنت در روز برای استفاده از تماس واتس آپی) را مد نظر قرار دهد که جرقه اعتراضات را شعله ور ساخت.

2-5. تحریم بانک جمّال توسط آمریکا: این اقدام باعث سخت تر شدن مبادلات مالی در داخل لبنان شده و بر آثار اقتصادی و تورمی سیاست های دولت لبنان افزود.

2-6. رشد جمعیت ناشی از مهاجران: جمعیت لبنان از 2.5 میلیون نفر در دهه 1980 به بیش از 6 میلیون نفر در سال 2019 افزایش یافته است. نرخ رشد جمعیت در 8 سال اخیر به 6 درصد افزایش یافته است که برای اقتصادِ ضعیف و غیرتولیدی لبنان، مشکلات عدیده ایجاد کرده است.

2-7. بیکاری بالا: نرخ بیکاری لبنان از 6.4 درصد در سال 2009 به بیش از 10 درصد در سال 2012 و به بیش از 25 درصد در سال جاری افزایش یافته است که عامل مهمی در زمینه سازی اعتراضات است.[4]

2-8. کاهش درآمدهای رمیتنسی و کاهش سرمایه گذاری خارجی: دیاسپورای 14 میلیونی لبنان سالانه حدود 9 میلیارد دلار از درآمد خود را برای جمعیت داخل لبنان ارسال می کنند. ارسال این درآمدهای رمیتنسی در کنار سرمایه گذاری خارجی در لبنان در چند سال اخیر روندی نزولی داشته است.

2-9. افزایش بدهی دولت و کاهش خدمات عمومی: میزان بدهی دولت لبنان به رقم 150 درصد کل تولید ناخالص داخلی (حدود 100 میلیارد دلار) افزایش پیدا کرده است. این مسئله باعث کاهش خدمات عمومی شامل قطع مکرر آب در مناطق شهری و روستایی، قطع مداوم برق و نبود خدمات شهری مناسب شده است.[5]

2-10. اعمال مالیات بر تماس های صوتی اینترنتی: با توجه به اینکه بیش از 70 درصد جمعیت لبنان در خارج از این کشور زندگی می کنند، تماس صوتی برخی پیام رسان های اینترنتی همچون واتس آپ نقشی حیاتی در ارتباطات روزانه مردم لبنان دارد. لذا جرقه نهایی که باعث شعله ور شدن اعتراضات در لبنان شد، اعلام اخذ مالیات روزانه 20 سنتی بر استفاده از تماس صوتی شبکه های اجتماعی بود که برای بسیاری از مردم لبنان قابل تحمل نبود. بر همین اساس، اولین حرکت های اعتراضی با هدف مخالفت با اجرای احتمالی این سیاست آغاز شد. در مراحل بعد، حتی با وجود عقب نشینی دولت از این طرح جنجالی، مردم همچنان به اعتراضات خود تداوم بخشیده و مطالبات گسترده تری حتی تا سطح تغییر دولت را مطرح کردند.

در نهایت می توان گفت که گرچه معترضان مطالبات گسترده ای از قبیل مبارزه با فساد گسترده، کاهش نرخ مالیات، کاهش سطح بیکاری، مقابله با روند فزاینده فقر، ارتقای زیرساخت ها و خدمات عمومی و استعفاء دولت را مطالبه کردند و حتی به برخی از این مطالبات نیز دست یافتند، اما تامین این مطالبات، با تغییر موردی سیاستمداران فعلی، تحقق پیدا نخواهد کرد و مستلزم اعمال اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی این کشور است.

اصلاح اساسی که می تواند موجب ارتقای ظرفیت های سیاسی و اقتصادی بالقوه لبنان شود، تحول ساختار سیاسی و به خصوص گذار از نظام مبتنی بر تقسیم هویتی قدرت به نظام شایسته سالاری است. تحقق این امر مستلزم اجماع سران مهمترین پایگاه های هویتی لبنان و پذیرفتن ریسک از دست دادن یا کاهش قدرت جناح های سیاسی است. تحول مذکور، در شرایط کنونی، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.

دکتر رحیم بایزیدی
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: