آغاز به کار سامانه مقالات فصلنامه راهبرد حقوقی به نشانی  Lawjournal.csr.ir      به نسخه فارسی وبسایت پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خوش آمدید.      
به روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷
تعداد بازدید: ۱۳۰
ارزیابی
این طرح مساله لزوم توجه به بازار خودرو را به خوبی شناسایی کرده است اما راه مناسبی را برای سامان دهی خودرو پی نمی ریزد.
کد خبر: ۸۲۳
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۲ - 30 November 2019

طرح ساماندهی بازار خودرو


طرح ساماندهی بازار خودرو

پس از نوسانات قیمتی در سال 97 و پس لرزه های آن در بازار خودرو مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/3/98 طرح ساماندهی بازار خودرو تصویب شد اما در ادامه راه نتوانست تایید شورای نگبان را کسب کند. این طرح مساله لزوم توجه به بازار خودرو را به خوبی شناسایی کرده است اما راه مناسبی را برای سامان دهی خودرو پی نمی ریزد. اگر سیاستگذاری درستی انجام نشود نه تنها عده ای سودجو از راه هایی چه بسا قانونی کلاه برداری می کنند بلکه عموم مردم متضرر می شوند. دولت باید به عنوان حکمران صالح مدافع منافع عموم مردم باشد اما قانون مذکور طوری نوشته شده است که کمترین وظیفه را به دولت می دهد و تعهدات را از دوش دولت برمی‌دارد.

نقش دولت

ساماندهی خودرو با از بین بردن صورت مساله امکان پذیر نیست. گفته می شود دولتی بودن خودروسازی ها باعث عدم توفیق این صنعت در کشور شده است اما به این گذاره چند نقد وارد است. دولت در ساپیا 17 درصد و در ایرانخودرو 14 درصد سهامدار است و این بنگاه داری محسوب نمی شود. درست است که دخالت های دولت مثل قیمت گذاری دستوری باعث تلاطم های بازار و ضرردهی خودروسازها شده است اما این به معنای عدم نظارت و حمایت نیست. دولت به عنوان انحصارگر خوب باید در اقتصاد حضور داشته باشد و ضرورتا تا جایی که بخش خصوصی توان اداره بنگاه را داشته باشد موارد مربوطه را رفع کند. اگر خودروسازی کاملا خصوصی شود دو مشکل قابل حدس است. اولا مشخص نیست زیان انباشته 35 هزار میلیارد تومانی خودروسازها را چه کسی پرداخت می کند. تا زمانی که دولتی محسوب میشدند به پشتوانه دولتی بودن اعتماد عمومی به این شرکت ها وجود داشته اما در صورت خصوصی شدن شامل ماده 141 قانون تجارت و ورشکستگی بنگاه می شوند. ثانیا مشتریان خودروسازی ها با چه منطقی سود خود را در خرید شرکتی با این حجم از زیان می بینند.

مالکان خودروسازی

امکان عرضه سهام این شرکت ها در بورس به دلیل پیشی گرفتن بدهی از دارایی این شرکت ها وجود ندارد و مشتریانی از درون صنعت دنبال خرید ایران‌خودرو و سایپا هستند. این سهامداردان توان تولید و بهره افزایی در صنعت را نداشته اند اما دنبال سهام بیشتر هستند. به این ترتیب زنجیره ارزش انحصارا در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و اهرم فشاری به قدرت 90 درصد تولید خودرو داخلی و بیش از 600 هزار نفر نیرو کار به بخش غیر دولتی واگذار میشود. اگر قطعه سازان که شامل شرکت های نامدار کروز و عضام می شود بتوانند سهام کنترلی یا مدیریتی در ایرانخودرو و سایپا بخرند زنجیره ارزش به صورت انحصاری در دست این صنف قرار می گیرد و دولت از وظیفه ذاتی خود که مبارزه با انحصار است جا می ماند.

قیمت گذاری

در ماده الحاقی طرح ساماندهی بازار خودرو شورای رقابت از نهادی تنظیم گر با قدرت اعمال نظر تبدیل به نهادی ناظر شده است و بعد از تعیین قیمت توسط خودروسازهایی که خصوصی شده اند، این قیمت به شورای رقابت اعلام می شود. نهادی که سال ها از حقوق مصرف کننده دفاع کرده است اما امروزه تضعیف شده طوری که بخشی از وظایف ان به شورای هماهنگی اقتصادی (جلسه هماهنگی سران قوا) و بخشی دیگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده داده شده. در صورت تصویب این قانون شورای رقابت کم اثر تر از قبل خواهد شد.

پژوهش‌های اقتصادی
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: