آغاز به کار سامانه مقالات فصلنامه راهبرد حقوقی به نشانی  Lawjournal.csr.ir      به نسخه فارسی وبسایت پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خوش آمدید.      
به روز شده در: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷
تعداد بازدید: ۲۶۶
وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه‌های مختلف حکمرانی در هر جامعه‌ای امری غیرقابل چشم‌پوشی است که دولت‌ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه‌های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه‌اند، مفهوم «رانت و رانت‌خواری» است.
کد خبر: ۸۱۸
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳ - 06 October 2019

مقدمه

وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه‌های مختلف حکمرانی در هر جامعه‌ای امری غیرقابل چشم‌پوشی است که دولت‌ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه‌های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه‌اند، مفهوم «رانت و رانت‌خواری» است.

در جمهوری اسلامی ایران که برپایه مردم‌سالاری دینی پایه‌گذاری شده است «محو هرگونه انحصارطلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» مورد تاکید قرار گرفته است. بی‌شک باوجود چنین تعابیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجود هرگونه مفهوم رانت امری غیرقابل توجیه بوده و این نظام سیاسی درصدد برخورد با آن بوده است. اما با فرض چنین آرمانی، متاسفانه در عرصه عمل موفقیت چشمگیری برای ارکان مختلف سیاسی کشور در زمینه پیشگیری و برخورد با مفهوم رانت و رانت‌خواری دیده نشده است و علل این عدم موفقیت متعدد است. وجود تورم تقنینی بالا، فقدان قوانین تخصصی، توجیه و تفسیر غیرعقلانی و ناموجه قوانین موجود، رویه‌های عملی ناهنجار متعدد در برخورد با رانت‌خواری، وجود نهادهای موازی و غیرپاسخگو با قوه مجریه، عدم شفافیت در رویه‌ها و اقدامات اداری و بسیاری دیگر از عوامل از این دست، در تقویت امر رانت‌خواری و بهره‌برداری ناحق برخی از مزایای سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بوده است. برای جلوگیری از این امر باید با شناخت دقیق مفهوم رانت از آسیب‌شناسی برخوردهای انجام شده با این مفهوم و راهکارهای عملی برای برخورد مثمرثمرتر با آن یاد کرد.

رانت جویی فرآیندی است که طی آن یک فرد، نهاد یا گروه، صاحب اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی می‌شود که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و با تصاحب این فرصت‌ها به سرمایه‌های مالی و موقعیت ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست می‌یابند.

رانت به دو گروه رانت منفی و مثبت تقسیم می‌شود. رانت منفی امتیازی است بدون هیچ‌گونه کسب و کار یا وجود اثر تولیدی، فرد برخوردار از رانت آن بهره‌مند شده و به مزایایی دست می‌یابد. در مقابل رانت مثبت نصیب افرادی می‌شود که استحقاق و شایستگی آن را به دلیل ویژگی‌های خلاقانه اکتسابی دارا می‌باشند.

انواع رانت

الف) رانت اقتصادی

برخی دکترین حوزه اقتصاد این مفهوم را چنین بیان کرده‌اند که اگر ایجاد یک سری محدودیت‌ها در بازار از سوی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، امتیازات ویژه و انحصاری را برای خود آنها یا گروهی خاص از اشخاص و یا گروه‌ها درپی داشته باشد. درآمد حاصل از این امتیازات رانت اقتصادی است. دو جلوه مهم در رانت اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی است.

ب) رانت سیاسی

رانت سیاسی نیز مثل رانت اقتصادی ناشی از محدودیت مناصب سیاسی و خیل زیاد افراد متمایل برای دستیابی به آنها نشات می‌گیرد. می‌توان گفت کسب هر سطح از قدرت سیاسی بدون پرداخت هزینه‌های لازم و ضروری آن را رانت سیاسی می‌گویند.

ج) رانت قضایی

یکی از ثمره‌های حاکمیت قانون (The Rule of Law)، تساوی افراد در برابر قانون است؛ که قانون اساسی نیز آن را در اصول 19 و 20 یکی از بدیهی‌ترین حقوق ملت می‌داند.

در این بین دولت به عنوان بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی کشور به دلیل تقنین، اجرا و نظارت بر عدم تخطی از قوانین همواره دارای وزن سنگینی در دادرسی‌ها نسبت به اشخاص عادی داشته و سعی دارد تا از حداکثر امکانات خویش برای پیروزی در نبردهای قضایی استفاده نماید.

د) رانت اطلاعات

رانت اطلاعاتی را می‌توان بدین نحو تعریف کرد: «دستیابی به یک سری اطلاعات انحصاری که بدون رقابت با دیگران به دست آمده و منجر به کسب درآمد بادآورده و غیر مولد می‌شود» (کاظمی، 1383، 55). این امر باعث می‌شود رقابت ناسالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل گرفته و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و کاذب سوق داده و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان کشور از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج شود.

ه) رانت آموزشی

در کشورهای توسعه یافته به هر میزان تحصیلات افراد در زمینه شغل مورد تصدی افزایش یابد امکان ارتقای شغلی وی نیز به همان دلیل وجود دارد. اما چنین وضعی در کشورهای درحال توسعه صورت دیگری دارد؛ زیرا در این کشورها افراد سعی می‌کنند به هر نحو ممکن با دریافت مدرک تحصیلی دانشگاهی شانس خود را برای دستیابی به سطوح بالای مدیریتی آزمایش کنند. ورود چنین سیلی عظیمی از کارمندان به مراکز آموزشی با توجه به عدم وجود امکانات مناسب در این مراکز موجب افت سطح تحصیلی شده و به شدت پدیده مدرک‌گرایی (و نه کسب اطلاعات و دانش) را بین کارمندان  رواج می‌دهد.

راهکارهای مبارزه با رانت

راهکارهای پیشگیری و برخورد با موضوع رانت‌خواری براساس نحوه برخورد به حوزه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. چنین راهکارهایی از یک جنس نبوده و هرکدام دارای طبیعت متفاوتی هستند؛ زیرا هریک از ارکان حکومتی براساس وظایف ذاتی خویش قادر به انجام بخشی از این اقدامات است. در ذیل به اقدامات قابل انجام در سه حوزه اجرایی، تقنینی و قضایی می‌پردازیم:

1) حوزه اجرایی

دستگاه‌های اجرایی و به‌طور کلی قوه مجریه برحسب طیف وسیع اختیارات و صلاحیت‌هایی که دارد، امکان انجام تخلفات گسترده‌تری از جمله رانت را نیز دارا می‌باشد. بر همین اساس در چنین قوه‌ای می‌بایست با تشدید نظارت‌های درونی و بیرونی و اصلاح رویه‌ها، روزنه‌های ایجاد رانت را بست. کارکردهایی که در قوه مجریه می‌توان با کاربست آنها به کاهش استفاده از رانت متصدیان رسید، در نمودار زیر به اختصار بیان شده است:

نمودار شماره 1: اقدامات قوه مجریه در برخورد با رانت

نگرشی بر مفهوم رانت در حقوق ایران و راهکارهای جلوگیری از آن

2) حوزه تقنینی

قوه مقننه نهادی است که با تدوین و تصویب قوانین راه را برای اجرای امور قوه مجریه ریل‌گذاری نموده و صلاحیت‌های قوه قضائیه را نیز چهارچوب‌بندی می‌نماید. این قوه با تعریف افعال مجرمانه و مصادیق آنها راه را برای اعمال مجازات علیه خاطیان ممکن می‌سازد.

جدول شماره 1: طیف اقدامات قوه مقننه در رابطه با مبارزه با رانت

نوع وظیفه

موضوع

ویژگی‌ها

ابزار تحقق

تقنین

تصویب قانون تعارض منافع

1) تعریف و شناسایی مصادیق تعارض منافع

2) گسترش افراد تحت شمول

3) ارائه روش‌های حل تعارض

1) بکارگیری نظارت‌های پارلمانی

2) استفاده از ظرفیت اصل 90 ق.ا

تصویب قانون ضد رانت

1) تعریف و شناسایی مصادیق رانت

2) تبیین ضمانت اجرای متناسب

3) شناسایی افراد شمول

4) شناسایی محدودیت‌های خاص برای افراد متصدی امور مرتبط با دولت

نظارت

نظارت بر اجرای قوانین

نظارت کلی و دقیق سیاسی، مالی و استصوابی

سئوال، تحقیق و تفحص، استیضاح

3) حوزه قضایی

نهاد قضایی در هرکشور ضامن و پشتیبان اجرای صحیح قانون و اقامه عدالت است. این نهاد بر مبنای صلاحیت‌هایی که دارد در جریان وقوع جرائم با کشف، تحقیق و رسیدگی به جرائم مانع خدشه به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌شود. این امر مورد تاکید اصل 156 قانون اساسی نیز واقع شده است. در بحث رانت نیز که یکی از مظاهر فساد است، قوه قضاییه می‌بایست با دخالت خویش از وقوع و درصورت وقوع به تخلفات ناشی از آن رسیدگی نماید.

جدول شماره 2: اقدامات قوه قضاییه در رابطه مبارزه با رانت

نام اقدام

عمل مقتضی

ملاحظات

ابزار تامین

حمایت از افشاگران

حمایت مادی و قضایی

پاداش مادی متناسب، مصونیت قضایی، عدم اخذ هزینه دادرسی و...

1- تدوین لوایح قضایی

2- استفاده از بخش‌نامه‌های قضایی

استفاده از سوت‌زنی

حمایت مادی و قضایی

---

1- تدوین لوایح قضایی

2- کنترل اجرای قوانین و مجازات مقصرین

ایجاد تشکیلات قضایی

ایجاد تغییرات ساختاری

بازتعریف ساختارهای قضایی

1- تعریف دادستان ضدرانت

2- بالفعل نمودن اختیارت رئیس ق.ق براساس اصل 158 ق.ا

نتیجه‌گیری

پدیده رانت و رانت‌خواری به عنوان یکی از جلوه‌های فساد مفهومی نیست که برای جوامع تازگی داشته باشد و اصل وجودی آن از زمان تشکیل جوامع وجود داشته است؛ اما اشکال و گونه‌های آن در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی شده است. این مفاهیم با مظاهری که دارد باعث می‌شود شخص بهره‌بردار از این امتیاز مزایایی خاص را بدون تلاشی خاص و صرفا با بهره‌گیری از مواهبی به دست آورد که این امر در کشورهای درحال توسعه مخصوصا کشورهایی که متکی به اقتصادهایی عمدتا تک محصولی هستند، نمود بیشتری دارد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران با آنکه یکی از وعده‌های انقلاب 1357 برخورد با فساد بوده است، اما در عمل این امر از موفقیت چشمگیری برخوردار نبوده است. علل این کار را به طور خلاصه باید در برخورد سنتی با موضوعی در حال تحول جست‌وجو کرد. شیوه‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، هرکدام به دلایلی مانع تحقق آرمان مبارزه با فساد شده‌اند و بایستی شیوه‌هایی را به کار برد تا بتوان با افزایش نظارت عمومی و تخصصی و همچنین بهره‌گیری از ابزارهای نوین مثل پدیده سوت‌زنی روز به روز بر مطالبه‌گری از مسئولان افزود. نخستین گام در مبارزه با پدیده رانت شناسایی و جرم‌انگاری آن است. بدون قوانین مدون قوی و ضمانت اجراهای موثر و کافی و هچنین حمایت از افشاگران رانت، نباید چشم امیدی به مبارزه با این مفهوم داشت. همچنین در این برخورد بایستی علاوه‌بر نظارت و تعادلی که بین قوای مختلف سیاسی انجام می‌گیرد، از ظرفیت نهادها و موسسات غیردولتی و مردم‌نهاد متخصص در این حوزه نیز بهره برد؛ چرا که این موسسات به دور از وابستگی‌های تشکیلاتی به جناحی خاص، در پی انجام وظیفه ذاتی خویش بوده و با ایجاد ارتباط بهتر بین مردم و دولت مانع بهره‌جویی‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه از منابع عمومی می‌شوند.

پژوهش‌های حقوقی
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: