آغاز به کار سامانه مقالات فصلنامه راهبرد حقوقی به نشانی Lawjournal.csr.ir       ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد/ بر دل فاطمه(س) داغ عالم شد//عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم به عزادارن راستین حضرت امام حسین(علیه السلام)      
به روز شده در: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲
تعداد بازدید: ۵۳
برای اجرایی شدن طرح رونق تولید، پیش‌شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن‌ها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها و الزامات در شرایط فعلی کشور، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید است
کد خبر: ۸۱۴
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳ - 06 October 2019


مقدمه

برای اجرایی شدن طرح رونق تولید، پیش‌شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن‌ها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها و الزامات در شرایط فعلی کشور، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیلگر تولید است؛ زیرا در نظام اقتصادی مدرن، پول اعتباری، نقشی بی‌بدیل و محوری را در فرآیند افزایش رشد و تولید اقتصادی ایفا می‌کند که مدیریت چرخه آن در اقتصاد توسط نظام بانکی و با قاعده‌گذاری بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. در گزارش حاضر به بررسی چالش‌ها و موانع اصلی موجود در نظام بانکی بر سر راه تولید کشور می پردازیم. بررسی سیاست‌ها و تدابیر لازم برای رفع این موانع به‌منظور رونق تولید در اقتصاد ایران را به گزارش دیگری تحت عنوان "تدابیر لازم برای رفع موانع پولی و بانکیِ رونق تولید" می سپاریم.


موانع و چالش‌های پولی و بانکی موجود در فرآیند تولید

۱- بی‌ثباتی قیمت‌ها

وجود تورم مزمن و پایدار، آن هم با نرخ‌های متغیر و گاه افزایشی در اقتصاد ایران، باعث تغییر مداوم قیمت‌های مطلق و مهم‌تر از آن قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات موجود در اقتصاد می‌شود و همین امر امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی را با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه میکند و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی آینده از بین می‌برد و باعث جلوگیری از سوق یافتن سرمایه‌های موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های مختلف تولیدی شده، در عوض، فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی رونق می‌یابد.

در این میان علت وجود این تورم مزمن و پایدار و ریشه اصلی شکل‌گیری این پدیده در اقتصاد ایران را باید در رفتار پولی بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. ضعف بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری صحیح پولی و بانکی (که خود از استقلال نداشتن آن سرچشمه می‌گیرد) از یک‌طرف و استیلای دولت‌ها بر بانک مرکزی در تأمین مالی کسری‌های مالی خود از سوی دیگر کافی است تا جریان افزایش و توزیع نقدینگی در کشور به‌گونه‌ای رقم زده شود که تورم مزمن و پایدار، تنها یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن باشد.

دولت‌ها برای تأمین مخارج و جبران بخشی از کسری بودجه خود، به تبدیل ارزهای نفتی به ریال از طریق افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و نیز استقراض از این بانک اقدام کرده، از این طریق موجبات جهش دوره‌ای نرخ ارز را فراهم می‌کنند. این افزایش نرخ ارز (آن هم به‌صورت جهشی و نه تدریجی) خود عاملی مخرب و بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد و با توجه به لنگر بودن آن در اقتصاد ایران، باعث شوک‌ها و جهش‌های دوره‌ای سطوح قیمت‌ها در داخل است. در صورتی که اگر دولت‌ها انضباط مالی داشته باشند و مدیریت بخش پولی در اقتصاد به بهترین شکل صورت گیرد، نه‌تنها کسری بودجه‌ای وجود نخواهد داشت، بلکه هرگز برای جبران آن، چنین هزینه‌هایی در اقتصاد ایجاد و تحمیل نمی‌شود.


۲-کاهش پیوسته و قابل توجه ارزش پول ملی

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان‌، حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید شهروندان‌ با وجه رایج کشور است؛ به بیان دیگر بانک‌های مرکزی باید سیاست‌هایی را در بخش پولی اعمال کنند که قدرت خرید پول ملی کاهش نیابد.[1] «تورم» اصلی‌ترین مؤلفه اثرگذار در افزایش یا کاهش ارزش پول یک کشور است که خود از رشد بی‌رویه و غیرمنطقی نقدینگی نشئت می‌گیرد.

با افزایش بی‌رویه نقدینگی و سقوط مستمر ارزش پول ملی، آنچه به دغدغه نخست فعالان اقتصادی و افراد دارای پس‌انداز تبدیل می‌شود، حفظ ارزش سرمایه نقدی خود و جلوگیری از کاهش ارزش آن است. در چنین شرایطی بازارهای دارایی و سرمایه نخستین نقطه هدف این افراد خواهد بود. به‌عنوان مثال افراد با اتخاذ تصمیمی عقلایی، اقدام به خرید و نگهداری ارز می‌کنند تا از این طریق دارایی‌های شخصی خود را در مقابل تورم پایدار حفظ کنند که با این کار، وقتی سقوط ریال شدیدتر از افزایش شاخص قیمت‌ها باشد، سود هم می‌برند. به این ترتیب وضعیتی پیش می‌آید که تصمیمات درست و عقلایی تک‌تک افراد جامعه در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و دسترنجشان با صلاح و مصلحت کل جامعه، از جمله خود همین افراد مغایرت پیدا می‌کند؛ چرا که در این صورت، تنها بخش تولید است که از وجوه و سرمایه‌های نقد موجود در جامعه بی‌نصیب می‌ماند و انگیزه‌ای برای تخصیص سرمایه به تولید باقی نمی‌ماند. این مسئله تا جایی می‌تواند تشدید شود که حتی نرخ تشکیل سرمایه در چنین اقتصادی منفی گردد. پیامدهای مذکور سوای این است که نگهداری پول خارجی توسط مردم کشور ما، به معنای انتقال ثروت به خارجیان به مقدار همان پول، بدون دریافت حتی یک ریال در ازای آن است![2]


3- نرخ سود بالای بانکی

نرخ سود بالای بانکی حداقل از دو جهت آثار مخربی را بر فضای تولید اقتصاد می‌گذارد. نخست آنکه با وجود نرخ بالای سود بدون ریسک که توسط بانک‌ها به صاحبان سپرده پرداخت می‌شود، افراد انگیزه‌ای برای تن دادن به ریسک و بازدهی نسبتاً پایین‌تر تولید نخواهند داشت و وجوه نقد اقتصاد جذب بخش بانکی می‌شود. از طرف دیگر، با وجود نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، تولیدکنندگان قادر به استفاده از تسهیلات به‌منظور توسعه یا راه‌اندازی کسب‌وکار جدید نخواهند بود و نسبت تسهیلات ارائه‌شده به بخش تولید به سپرده‌های بانکی به‌شدت کاهش می‌یابد.

البته نرخ سود بالای بانکی اثرات غیرمستقیمی را هم بر تولید و اقتصاد خواهد داشت؛ از جمله اینکه با افزایش بی‌رویه نقدینگی و تغییر توزیع نسبی آن در جامعه از طریق موتور نرخ سود بالای بانکی، تمامی پیامدهای نقدینگی ویرانگر از جمله تورم چندرقمی و کاهش شدید ارزش پول نیز - که پیشتر به آن پرداخته شد - به تبعات نرخ سود بالای بانکی بر تولید و اقتصاد کشور اضافه می‌شود.


4- تسهیلات دهی نامناسب به بخش تولید

مهم‌ترین کارکرد نهاد بانک در اقتصاد مدرن، خلق پول به‌منظور تأمین مالی کسب‌وکارهای مولد و پربازده با کمترین هزینه (بهره) است؛ به‌گونه‌ای که هم بانکدار از این محل منتفع گردد و هم چرخ تولید با بیشترین سرعت ممکن در اقتصاد بچرخد. این در حالی است که با توجه به فساد اداری و تنظیم‌گری نامناسب حاکم بر نظام بانکداری کشور، جهت‌گیری اصلی تسهیلات پرداخت‌شده حتی در دوره‌ای که نرخ سود بانکی پایین بوده، کمتر به‌سوی فعالیت‌های مولد و ثروت‌زا سوق یافته است.


5- بحران بانکی حل‌نشده

یکی از مهم‌ترین لوازم شکل‌گیری رونق تولید در یک کشور، وجود اطمینان و امنیت سرمایه‌گذاری به همراه چشم‌اندازی روشن است که حاکی از وجود ثبات و تعادل در شاخص‌های اقتصادی و سطح قیمت‌ها در اقتصاد است. این در حالی است که بحران فعلی نظام بانکی که محصول انباشت زیان پنهان شبکه بانکی (به‌ویژه بانک‌های خصوصی و مؤسسات غیرمجاز) در سال‌های گذشته و تشدید و عیان شدن آن در سال‌های اخیر است و برخی از اثرات خود از جمله هجوم نقدینگی خلق‌شده به بازارهای دارایی و ارز، تورم افسارگسیخته، رکود عمیق، تلاطمات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی را در این سال‌ها بروز داده، مانعی بسیار جدی و مهم برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان کافی سرمایه‌گذاران از ثبات اقتصادی در آینده است و تعمیق بیشتر این بحران با عدم توقف و حل‌وفصل به‌موقع آن، فرار سرمایه را بیش از پیش از بخش تولید به سایر بخشها و حتی به خارج از کشور به همراه خواهد داشت و موجب رکود بیشتر و در نهایت فروپاشی اقتصادی خواهد شد.


6- رژیم ارزی ناکارآمد در مدیریت نرخ ارز

کارکرد اصلی نظام ارزی بهینه، استخراج نرخ حقیقی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به سایر کشورها یا همان نرخ ارز است و بیش ارزش‌گذاری یا ارزش‌گذاری کمینه پول یک کشور نسبت به سایر ارزها، تأثیری منفی و مخرب را در بلندمدت بر ثبات و رشد اقتصادی و به‌ویژه نرخ تورم خواهد داشت؛ همان‌طور که نمود این مسئله در اقتصاد ایران بر همگان آشکار است. اتخاذ نظام ارزی با نرخ دستوری و غیر مبتنی بر حقایق و توان اقتصادی کشور نسبت به سایر کشورها به‌منظور بهبود نرخ ارز و ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها، سیاستی غلط اندر غلط است که اقتصاد را به ورطه بحران‌های پی‌درپی می‌کشاند.

تنظیم ناصحیح نرخ ارز و به عبارتی فاصله یافتن نرخ ارز تعیین‌شده از نرخ ارز حقیقی، در برهه‌هایی باعث وقوع شوک‌هایی شکننده و ویرانگر در اقتصاد می‌شود که اثرات آن تا مدت‌ها از بین نمی‌رود. به‌عنوان نمونه، برای کشوری مثل ایران با رفتار مالی و پولی تورم‌زا از ناحیه دولت و بانک مرکزی، سیاست تثبیت نرخ ارز برای چند سال پی‌درپی و عدم تعدیل سالانه آن با نرخ تورم نسبی ایران نسبت به سایر کشورها (به‌ویژه در بودجه‌بندی و تسعیر ارزهای دولتی) در نهایت منجر به تخلیه ناگهانی فنر نرخ ارز و وقوع شوک‌های ویرانگر در اقتصاد می‌شود؛ درحالی‌که می‌توان قدرت تخریبی این شوک ارزی وارده به اقتصاد را با تعدیل‌های سالانه و منطقی نرخ ارز و تکانه‌هایی کوچک، مهار و پیش از وقوع، به‌تدریج تخلیه کرد.


7- ضعف در روش‌ها و شبکه تبادلات مالی بین‌المللی

با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و وابستگی بخش‌هایی از تولید کشور به نهاده‌ها و مواد خام وارداتی و نیز حجم صادرات کالاها و خدمات تولیدشده در بخش خصوصی، تبادلات مالی، تسویه و حواله ارزی به سایر کشورها از مهم‌ترین چالش‌های سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود؛ بدین دلیل که کانال‌های تبادل ارزی و نیز نقاط اصلی تسویه مالی که تاکنون برای کشور مورد استفاده قرار می‌گرفته، توسط ایالات متحده شناسایی و با ابزارهای تحریمی مختلف منقطع شده است. عدم آینده‌نگری دولت و بانک مرکزی به‌منظور تنوع و توسعه شبکه تبادلات مالی و بانکی با سایر کشورها (به‌ویژه کشورهای چین، روسیه و همسایگان) با سازوکارها و روش‌های مختلف را می‌توان از علل وقوع این معضل دانست.


جمع‌بندی

از میان هفت چالش و مانع ذکر شده در بخش پولی و بانکی بر سر راه تولید و اقتصاد کشور که به ویژه در سال 1398 با اوج گرفتن تحریم‌ها مطرح و قابل تشدید است، «تسهیلات دهی نامناسب به بخش تولید»، «نظام ارزی ناکارامد در مدیریت نرخ ارز» و «ضعف در روش‌ها و شبکه تبادلات مالی بین المللی» مواردی است که رفع آنها امکان پذیر و اثرات رفع این موانع بر اقتصاد و تولید در کوتاه مدت محسوس و جدی خواهد بود. از طرفی نرخ سود نامتناسب و بحران بانکی و نیز مقوله خلق نقدینگی مخرب و تورم، مواردی است که هرچند اثرات رفع آن عمدتاً در سال‌های آتی بروز می‌یابد، اما تأخیر در انجام اقدام متناسب برای هر کدام به ویژه بحران بانکی و نرخ سود نامتناسب - در سال پیش رو، تبعات غیرقابل جبرانی را می‌تواند در سالهای آتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.


[1] این مسئله‌ روشن و ساده در بسیاری موارد‌، آگاهانه یا به‌غفلت، به‌گونه‌ای تعبیر و تفسیر می‌شود که «ارزش پول ملی»‌ با «نرخ برابری» پول ملی نسبت به پول‌های دیگر‌، یکسان دانسته، جنبه‌ای حیثیتی و سیاسی به آن می‌دهند. بررسی پیشینه اقتصاد ایران نیز به‌وضوح نمایانگر همین مطلب است؛ از ابتدای انقلاب تاکنون نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی، همواره کمتر از نرخ واقعی یا نرخ بازار بوده است؛ زیرا دولت‌ها ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز را از مزایای خود در نظر گرفته و با این کار به دنبال تقویت پول ملی به‌منظور ایجاد رضایت و وجهه مناسب بوده‌اند!

[2]. اگر یک ایرانی هزار دلار در منزل خود نگهداری ‌کند به معنای آن است که کشور ما عملاً هزار دلار به کشور آمریکا هدیه بلاعوض داده است؛ چون آمریکا در مقابل هزار دلار و در واقع چند ورق کاغذ سبزرنگ، کالای حقیقی دریافت کرده است و تا وقتی که این هزار دلار برای خرید کالایی از کشور خارج نشود، معادل هزار دلار از ثروت ما در اختیار آمریکا است.

پژوهش‌های اقتصادی
مطالب مرتبط
بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: