رأی دیوان عالی ایالات متحده امریکا در قضیه پترسون و دیگران علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ارائه گزارش: ٨ اردیبهشت ١٣٩٥

حقوق بینالملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها، استوار گردیده است. یکی از مظاهر برجستۀ برابری حاکمیت دولت‌ها در عرصة جامعة بین المللی، اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها میباشد. معنای روشن اين اصل «عدم امکان اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی و اموال آنها» است. البته اين مصونيت قضايي، مطلق نيست و داراي استثناآت مشخصي است. مصونيت قضایی دولت، يک قاعده عرفی حقوق بین الملل است. وقوع حوادث تروريستي متعدد عليه اتباع ايالات متحده در خارج از اين كشور سبب شد، كنگره ايالات متحده از سال ١٩٩٦ تا كنون با تصويب قوانين متعدد، اقدام به اصلاح قانون مصونيت دولت خارجي(FSIA) خود نمايد(استثناء ضد تروريستي) که به محاکم داخلی این کشور اجازه رسیدگی و صدور حکم علیه دولت‌های به اصطلاح حامی تروریسم را می‌دهد. تاكنون دعاوي متعددي عليه جمهوري اسلامي ايران با استناد به استثناء ضد تروريستي در محاكم داخلي ايالات متحده مطرح گرديده است كه منتهي به صدور حكم شده و در اين احكام كشورمان به پرداخت مبالغ بالايي خسارت ترميمي و تنبيهي محكوم شده است. دادبردگان به محاكم داخلي ايالات متحده پس از دريافت احكام متضمن خسارت به نفع خود در صدد تامين مبلغ اين خسارات از اموال جمهوري اسلامي ايران واقع در قلمروي سرزميني ايالات متحده شده‌اند.

لینک کوتاه: https://csr.ir/000056

ارسال نظرات

نظر شما :

غیر قابل انتشار: ۰

در انتظار بررسی: ۰

انتشار یافته: ۰