به روز شده در: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۰
تاریخ : ١٨ اسفند ١٣٨٧ موضوع : سیاسی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای سیاست خارجی
کد خبر: ۲۶۱
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳ - 27 August 2016
خلاصه

همایش تأثیر بحران اقتصادی بر نظام بین‌الملل در روز یکشنبه ١٨ اسفند ١٣٨٧ توسط معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک در سالن همایشهای مرکز برگزار شد. 
در این همایش که با هدف بررسی تأثیرات بحران اقتصادی بر پنج محور مناسبات میان قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های در حال ظهور، تأثیر بحران بر نهادها و رژیم‌های بین‌المللی، تأثیر بحران بر روند جهانی‌شدن، تأثیر بحران اقتصادی بر سیاست خارجی دولت‌ها و تأثیر بحران اقتصادی بر خاورمیانه و کشورهای تولید کننده نفت برگزار شد، در ابتدا دکتر محمود واعظی، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی تأکید کرد که پرداختن به پیامدهای بحران اقتصادی که به سرعت اغلب اقتصادهای پیشرفته جهانی را در بر گرفته است، به ویژه به لحاظ تأثیراتی که می‌تواند بر ساختار قدرت در نظام بین‌الملل داشته باشد یکی از مهمترین انگیزهای این معاونت در برگزاری همایش حاضر است. به گفته وی، بحران اقتصادی کنونی از دید بسیاری از کارشناسان بزرگترین بحران اقتصادی جهان در یک قرن اخیر به شمار می‌رود و بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در حال تجربه شرایط سختی است که این شرایط از زمان وقوع بحران اقتصادی دهه ١٩٣٠ میلادی سابقه نداشته است و مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته انتظار بهبود شرایط در کوتاه مدت نیز وجود ندارد. 
در سخنرانی افتتاحیه همایش حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به اینکه درباره بحران پولی- مالی که به تدریج به یک بحران اقتصادی تبدیل شده بحث‌های فراوانی طی ماههای اخیر انجام شده است، اظهار داشت: «رونق و یا رکورد جزء لاینفک نظام سرمایه‌داری است و گریزی از آن نیست، چه آنکه این نظام در طول ٢٠٠ سال گذشته، بحرانهای فراوانی را پشت سرگذرانده و حتی گفته می‌شود که در مجموع طی ٢٠٠ سال گذشته، ٤٠٠ بحران در برابر این نظام بوده است که از آنها عبور کرده است و در هر مرحله‌ای خود اصلاحی داشته است.» 
در این همایش همچنین دکتر محمود سریع‌القلم در سخنرانی خود به تأثیر بحران اقتصادی بر مناسبات میان قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های در حال ظهور پرداخت. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی و در میان قدرتهای اقتصادی، بهترین وضعیت را ژاپن دارد. هرچند نرخ رشد اقتصادی‌اش صفر است، اما به خاطر انضباط اجتماعی و سیاسی و هماهنگی قابل توجه سنتی میان دولت، شرکت‌ها و عامه‌ مردم، این کشور توانسته است خود را در وضعیت متعادلی حفظ کند. وی فرانسه را کشور بعدی دانست که تا حدودی توانسته بر بحران فایق آید که علت اصلی آن نیز دخالت دولت در اقتصاد ملی است. به عقیده وی، موضوع اصلی در رابطه با آمریکا به عنوان قدرت بین‌المللی در سال‌های آینده است. آمریکا نیاز دارد تا با دیگران در مدیریت سیاسی سهیم شود و تنها جایی که نیاز به شریک ندارد خاورمیانه است که به خاطر نوع حکومت‌های عرب و حضور لجستکی و گسترده‌ی نظامی و نیز اسراییل است. 
دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر روند جهانی‌شدن، این بحران را مصداقی دانست که بر نگرانی‌ها و هشدارهایی که در ارتباط با جهانی شدن و ناکارآمدی حکمرانی جهانی ابراز می‌شد، صحه می‌گذارد. وی تأکید کرد که متناسب با سرعت فرآیند جهانی شدن درباره‌ نحوه حکمرانی جهانی اقدام مقتضی و قابل قبولی صورت نگرفت و در ٢٠٠ سال توسعه و استقرار نظام دولت‌ بازار در اقتصادهای بزرگ جهانی ما یک حرکت مستمر به سمت نوعی توازن بین نهاد بازار و دولت در سطح اقتصاد ملی را شاهد بودیم و دولت همیشه از عدم توازن‌ها جلوگیری کرده است. اما متناسب با افزایش شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف نهادهای نظارتی جهانی برای این بنگاه‌ها به وجود نیامد. 
دکتر اسفندیار امیدبخش نماینده‌ تام‌الاختیار تجاری ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان سخنران چهارم به تأثیرات بحران اقتصادی بر نهادها و رژیم‌های بین‌المللی پرداخت. وی تأکید کرد جهانی شدن طرح کشورهای بزرگ و قدرتمند است و شاید بتوان گفت بحران اقتصادی را این کشورها به وجود آوردند. اگر جهانی شدن زیباست و فرهنگ هالیوود را عرضه می‌کند، اما باید دانست که در پشت آن اغراضی سیاسی قدرت‌های بزرگ پنهان است. به عقیده وی، بحران اقتصادی در هژمونی آمریکا رخ داده و با افول این کشور این بحران نیز از بین می‌رود. 
دکتر محمد علی موسوی، استاد دانشگاه تهران به بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر خاورمیانه و کشورهای تولیدکننده نفت پرداخت. وی اولین تأثیر منفی بحران اقتصادی را بر کشورهای تولیدکننده نفت، کاهش ٤٠ درصدی تولید نفت دانست. وی تأکید کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠٠٨، بیش از ٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار زیان دیدند که قابل مقایسه با بخشهایی در آمریکاست. از طرف دیگر این کشورها با بحران بیکاری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی نیز روبرو هستند. 
دکتر سید محمدحسین عادلی، رییس موسسه مطالعات اقتصادی روند در سخنرانی خود با بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر سیاست خارجی دولت‌ها، تأکید کرد مهم‌ترین عامل و ویژگی که دولت‌ها را به فکر چاره‌جویی برای مقابله با این بحران انداخته است، افزایش بیکاری، کاهش تولید و کاهش تقاضا و مصرف است که بر بانک‌ها و کاهش تجارت در دنیا اثر گذاشته و در نتیجه به رکود اقتصادی شدید جهانی منجر شد. به عقیده وی، با توجه به بر هم خوردن وزن کشورها در اثر بحران‌ اقتصادی اهمیت منابع نفت و گاز هم‌چنان جایگاه خود را حفظ خواهند کرد و با وجود آن که پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت نفت ادامه یابد، به نظر می‌آید مدیریت اقتصادی و حکمرانی خوب فرصت برای ارتقای جایگاه نسبی کشورها به ویژه در ابعاد منطقه‌‌ای را به همراه خواهد داشت. 

بازگشت با ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: