انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ٢٠١٢

خلاصه

بطور کلی رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا که هر ٤ سال یک بار برگزار می‌شود، شامل چهار مرحله است: انتخابات مقدماتی؛ که نامزدها معمولا خود را جهت شرکت در مبارزات انتخاباتی معرفی می‌کنند و یا از سوی حزب برای این کار در نظر گرفته می‌شوند. کنوانسیونهای ملی؛ که در تابستان سال برگزاری انتخابات، کنوانسیونهای ملی احزاب برپا می‌گردد. تمام‌گرایشات و تشکل¬های داخلی هر حزب می‌بایست در این مجمع شرکت کرده و طی یک دوره یک ماهه، هیاتهای شرکت¬کننده از میان نامزدهای موجود، فرد مورد نظر خود را جهت شرکت در مبارزات نهایی معرفی نمایند. رقابت انتخاباتی؛ تا روز برپایی انتخابات، کاندیداها با حمایت احزاب و طرفداران، مبارزات وسیع و همه جانبه انتخاباتی خود را آغاز می‌کنند. و نهایتا بر اساس قانون اساسی فدرال، رئیس‌جمهور می‌بایست از طرف یک کالج یا هیات انتخاباتی انتخاب‌گردد. هر ایالت،کالج انتخاباتی خاص خود را دارد و تعداد آن برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) می‌باشد. هرچند تعداد نمایندگان ایالات در مجلس سنا به طور یکسان، دو نفر برای هر ایالت در نظر گرفته شده اما تعداد اعضاء مجلس نمایندگان براساس جمعیت هر ایالت می‌باشد.

این گزارش حاصل جمع‌بندی سخنرانی آقایان دکتر مجید روانچی و سید قاسم منفرد، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک، در نشست تخصصی برگزار شده در معاونت سیاست خارجی این مرکز می‌باشد.

نتایج

به طور معمول، در ایالات متحده هنگامیکه کشور از یک سو در صحنه بین¬المللی درگیر یک چالش عمده نظیر جنگ و از سوی دیگر در داخل دستخوش نابسامانی¬های فراگیر اقتصادی باشد، حزب و دولت حاکم اساسا فرصت زیادی برای احراز مجدد قدرت سیاسی پیش رو نخواهد داشت. در چنین فضایی در سال ٢٠٠٨، حزب دموکرات با پیشگامی سناتور ایالت ایلینوی یعنی باراک اوباما گام به عرصه مبارزات انتخاباتی نهاد. برنامه کمیته مرکزی حزب دموکرات دربرگیرنده چند محور اساسی در خصوص موضوعات داخلی و بین¬المللی بود. در حوزه داخلی بحث بهبود شرایط معیشتی و موضوعات مرتبط با بیمه و خدمات بهداشتی شهروندان در اولویت قرار گرفت. در حوزه بین¬المللی و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی، دموکراتها بطور مشخص به برجسته¬سازی چند مساله خاص مبادرت ورزیدند. نخست، بازگرداندن موقعیت و اعتبار پیشین امریکا در سطح نظام بین‌الملل و همینطور بهبود مناسبات ایالات متحده با جهان اسلام بود. موضوع بعدی، سامان دادن به وضعیت جنگ در عراق و افغانستان و نهایتا نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بود که از مهمترین موضوعات در آن مقطع به شمار می¬رفتند. در حال حاضر با عنایت به برگزاری سومین و آخرین مناظره انتخاباتی دو رقیب و تشریح کامل اهداف و برنامه¬های دو حزب، نشست حاضر بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی عملکرد دولت باراک اوباما طی ٤ سال گذشته، به تشریح فضای انتخابات ریاست¬جمهوری ٢٠١٢ و فاکتورهای اثرگذار بر روند و نتایج آن بپردازد.

ارزیابی عملکرد ٤ ساله دولت اوباما

محورهای کلی برنامه دموکراتها در سال ٢٠٠٨ برای دولت آینده در امریکا عبارت بودند از: سر و سامان دادن به جنگ عراق و افغانستان، بازگرداندن موقعیت و اعتبار پیشین امریکا در سطح نظام بین‌الملل، بهبود شرایط زندگی در داخل ا مریکا از طریق سیاست‌های اقتصادی جدید و برنامه‌های بهداشتی و آموزش. در بحث مقابله با تروریسم و گسترش دموکراسی در سطح نظام نیز برنامه دموکراتها عبارت بود از؛ قاطعیت در عمل بعلاوه تقویت همکاری‌های چندجانبه از طریق وضع قوانین سرسختانه، بستن منابع مالی تروریست‌ها، بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و حمایت از دموکراسی و حقوق بشر.
بطور کلی باید گفت که نگاه امنیتی در حوزه سیاست خارجی به ویژه در قبال کانونهای¬حساس منطقه¬ای از جمله خاورمیانه، از مشخصه¬های بارز سمت¬گیری سیاست خارجی امریکا طی ٤  سال گذشته بوده است. در خصوص خاورمیانه، در ابتدا دولت اوباما با ٤ چالش محوری دست به گریبان بود. جنگ افغانستان، جنگ عراق، موضوع نحوه مواجهه با ج.ا.ایران و مساله صلح فلسطین و اسرائیل. در خصوص جنگ عراق، دولت اوباما تلاش زیادی انجام داد تا با تغییر استراتژی امریکا در آن کشور و از طریق تغییر حضور نظامی به حضور سیاسی، کارآمدی و اثربخشی سیاست خارجی امریکا را در راستای مدیریت صحنه سیاسی در عراق ارتقاء بخشد. موضوع بعدی، جنگ افغانستان و نوع برخورد با پاکستان بود. هدف اصلی برنامه دولت اوباما نابودی پناهگاه¬های القاعده در افغانستان و شبکه¬های حامی آنها و همچنین ممانعت از ایجاد مخفیگاه¬های تازه بویژه در مناطق مرزی پاکستان بود. لذا این کشور در راهبرد جدید امریکا از اهمیت بالایی برخوردار شد. چرا که دولت اوباما مدعی بود که برخی از لایه‌های ارتش پاکستان با القاعده در ارتباط هستند و تردیدهایی را در خصوص تعهد دولت پاکستان به مقابله جدی با تروریسم مطرح ساخت. با کشته شدن اسامه بن لادن، فضا برای تعیین چشم¬اندازی برای سامان دادن به آینده جنگ افغانستان مهیا شد. از این رو اوباما با ارائه طرحی چند مرحله¬ای از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خبر داد و در مقابل بر لزوم توجه به مسائل داخلی امریکا تاکید نمود.

سیاست خارجی امریکا در قبال ایران
در جریان انتخابات سال ٢٠٠٨، سناتور اوباما از جمله افرادی بود که بحث مذاکرات بدون پیش شرط با ایران را مطرح کرده بود. از منظر وی، ارائه امتیازات اقتصادی به ایران می¬توانست جایگاه بالاتری به امریکا داده و حمایت جهانی را برای افزایش فشار بر ایران در جهت متوقف کردن فعالیت¬های هسته¬ای و نیز ‍«حمایت از تروریسم»، جلب نماید. با چنین نگرشی، در ابتدا دولت اوباما با پیشبرد دیپلماسی «تغییر بازی» و طرح ایده مذاکره بدون پیش شرط، درصدد رفع آنچه که نگرانی از جانب حکومت ایران می¬خواند، برآمدند. تیم اوباما بر این باور بود که هدف اساسی امریکا در مورد ایران باید بازداشتن ایران از توسعه سلاح¬های هسته¬ای و تغییر دادن سیاست¬های بی¬ثبات-کننده و ضد صلح این کشور در خاورمیانه باشد. از منظر آنها ، امریکا باید در کوتاه مدت با تغییر تاکتیکی به مهار اتمی ایران مبادرت ورزد. از این رو بحث بکارگیری رهیافتی ترکیبی؛ پیشنهاد انجام مذاکرات بدون پیش شرط؛ همراه با تشدید فشارها مطرح گردید. این رویکرد پس از انتخابات سال ١٣٨٨ ایران جای خود را به اعمال تحریم¬های فلج¬کننده توسط امریکا همراه با متحدان اروپایی داد. در اینجا بحث مذاکرات مستقیم دو جانبه از دستور کار خارج گردیده و بحث مذاکره در فضای فشار مضاعف از طریق کاهش دسترسی ها و منابه مالی و ابزارهای بازی سازی در سطوح منطقه ای مورد توجه قرار گرفت. تحریم سیستم بانکی و بانک مرکزی ، تحریم اشخاص حقیقی، تحریم شرکت¬های هواپیمایی و کشتیرانی و تحریم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در راستای تحقق چنین اهدافی اعمال گردیدند. به واقع باید گفت که تحولات داخلی ایران در جریان انتخابات ریاست¬جمهوری سال ١٣٨٨، زمینه را برای چرخش در تاکتیکهای سیاست خارجی امریکا مهیا ساخت و به زودی دولت اوباما اعلام کرد که سیاست این کشور در قبال برنامه اتمی ایران، نه «مهار»، بلکه جلوگیری از «دسترسی» است. از آن مقطع، دولت اوباما به سمت تشدید فشارهای بین¬المللی از طریق ایجاد یک اجماع جهانی برای افزایش تحریمها برآمد و طیفی از تحریمهای فراگیر و چندلایه را علیه ج.ا.ایران وضع و اعمال نمود. به واقع می¬توان سیاست دولت اوباما در قابل ایران را تلاش برای مذاکره در فضای فشارهای مضاعف خواند. بطور کلی محورهای سیاست دولت اوباما در قبال ایران را اینگون می¬توان برشمرد:

• استراتژیهای ناظر بر محدودسازی عرضه و دسترسی های ایران به تکنولوژی های چند منظوره
• رویکرد مبتنی بر جلوگیری از دسترسی به فن آوری و توان تولید تسلیحات هسته ای و نه سیاست مهار
• کاهش گزینه های کنش گری از طریق ابزارها و انزوا سیاسی ایران در سطح منطقه
• محدودسازی منابع و دسترسی های مالی ایران
• افزایش فشارهای خارجی و داخلی به حکومت ایران

امریکا و بحث تحریمها
تحریم¬ها عموما دارای ساختارهای متفاوتی هستند و ابزارهای اقتصادی را با ترکیب¬ و نسبتهای متفاوتی به کار می¬گیرند. هدف تحریم¬هایی که به منظور مهار رژیم تدوین می¬شوند عمدتا محروم ساختن رژیم هدف از منابع اقتصادی و جلوگیری از دست یافتن آن به فناوریها و تجهیزات مورد نظر است. در صورتی که تحریمی که برای تغییر رفتار رژیم تدوین می¬شود، می¬بایستی به مجموعه-ای از سیاست¬های تشویقی برای تغییر رفتار مورد نظر در رژیم هدف نیز مجهز باشد. از سوی دیگر، تحریمی که هدف آن تغییر رژیم است تلاش می¬کند تا بیشترین خسارت تحریم را متوجه دستگاه و هیأت حاکمه و ماشین دولت نماید.
به واقع تحریم¬های اقتصادی جدید به منظور تحقق دو دسته از اهداف طراحی و اجرا می¬شوند؛ نخست با عنایت به اهداف اقتصادی و دوم با نیات سیاسی – نظامی. تحریم بانک مرکزی ایران را می¬توان در قالب گروه دوم دسته¬بندی نمود. این تحریم در راستای اعمال فشارهای فزاینده سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است.
الگوی مشخص دولت اوباما در قبال برنامه هسته¬ای ایران شامل سه فاز مهم بوده است که عبارتند از؛ مرحله تایید (تایید حق ایران در داشتن فناوری هسته¬ای)، مرحله محدودسازی فعالیت¬های هسته¬ای ایران و مرحله جلوگیری از گسترش توانمندی¬های هسته¬ای و ممانعت از دسترسی ایران به تسلیحات اتمی.
بطور کلی اهداف امریکایی¬ها از اعمال تحریم¬های جدید را اینگونه می¬توان برشمرد:

• مسدودسازی دارایی¬های بانک مرکزی ایران در سراسر جهان
• ایجاد اختلال در سیاست پولی کشور
• ایجاد اختلال در سیاست ارزی کشور
• مسدود کردن عواید حاصل از فروش نفت و جلوگیری از درآمدهای نفتی ایران
• امنیتی کردن بازار جهانی برای ایران

سیاست خارجی امریکا در قبال پاکستان
در فوریه ٢٠٠٩، اوباما با استقرار نیروهای بیشتر در جنوب افغانستان موافقت کرد و در ماه مارس، راهبرد جدیدش در خصوص افغانستان را ارائه داد که پاکستان نیز در آن مورد توجه قرار گرفته بود. رویکرد جدید ایالات متحده بر پایه ٣ بازنگری صورت گرفته بود که توسط ژنرال لوت در شورای امنیت ملی ، دریادار مولن و ژنرال پترایوس در سنتکام صورت گرفته بودند. هدف اصلی برنامه ایالات متحده نابودی پناهگاه¬های القاعده در افغانستان و شبکه¬های حامی آنها و همچنین ممانعت از ایجاد مخفیگاه¬های تازه بویژه در مناطق مرزی پاکستان بود. لذا در راهبرد جدید پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار شد.
یکی از عمده ترین نگرانی های امریکا، کم کاری پاکستان (عمدتا ارتش) در برنامه مبارزه با تروریسم هست. از جمله ناتوانی در مهار شورش¬های قبایلی در مناطق مرزی با افغانستان و پناه گرفتن شورشیان در مناطق مرزی و طراحی عملیات نظامی علیه نیروهای امریکایی از درون خاک این کشور. حتی دولت اوباما مدعی شد که برخی از لایه‌های ارتش پاکستان با القاعده در ارتباط هستند و تردیدهایی را در خصوص تعهد دولت پاکستان به مقابله جدی با تروریسم مطرح ساخت. اوباما همواره بر این اعتقاد بوده است که ریشه¬های تروریسم در منطقه، در ارتباط تنگاتنگی با پاکستان قرار دارد. به هر حال چنین نگرانی هایی به همراه یک سری دیگر از تحولات از جمله:
- حمله کماندوهای ویژه امریکا به مخفیگاه «اسامه بن‌لادن» در شهر ابیت آباد.
- افزایش حمله به پایگاههای نیروهای امریکایی در افغانستان
- حمله طالبان به سفارت آمریکا در کابل در سپتامبر ٢٠١١ که طی آن گیتز وزیر دفاع ، پاکستان را متهم کرد که برای مبارزه با شبکه حقانی کاری انجام نمی¬دهد.
- تصمیم امریکا مبنی بر قطع یک سوم بودجه نظامی اختصاص یافته به پاکستان
سبب تیرگی روابط دو طرف شد. الان ایالات متحده از ابزارهای سیاست مستقیم اندکی برای مبارزه با افراط گرایی و بهبود قابلیت دولت در پاکستان برخوردار است. در حال حاضر، نارضایتی از امریکا در جامعه پاکستان، به همراه عدم اعتماد به این کشور در زمینه نظامی و شرایط ضعیف امنیتی موجود ، محدودیتهای شدیدی را بر تلاشهای نظامی، اطلاعاتی، و حتی اقتصادی امریکا اعمال می¬کند. در نتیجه به نظر می¬رسد که بخش اصلی تلاشهای امریکا در آینده باید صرف اعتمادسازی در نهادهای نظامی، اطلاعاتی، و غیر نظامی پاکستان و همچنین تقویت آنها به منظور بر عهده گرفتن بیشتر مسولیت¬های بیشتر در مبارزه با تروریسم شود.

سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان
یکی از اولویت¬های سیاست خارجی امریکا، سروسامان دادن به وضعیت جنگ در افغانستان بوده است. در فضای مشکلات اقتصادی، تداوم جنگ، فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد امریکا وارد می¬آورد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، جنگ افغانستان سالانه بالغ بر ١١٠ میلیارد دلار برای امریکایی¬ها هزینه در بر دارد. با کشته شدن اسامه بن لادن، اوباما این فرصت را بدست آورد تا با ارائه طرحی، بحث خروج تدریجی نیروهای امریکایی را مطرح نماید. بطور کلی طرح خروج نیروهای امریکایی شامل چند مرحله می¬باشد:
- مرحله اول: خروج ١٠ هزار نیرو تا پایان پایز ٢٠١١
- مرحله دوم: خروج ٢٣ هزار نیرو تا تابستان ٢٠١٢
- مرحله واگذاری مسئولیت¬های امنیتی به نیروهای افغانی و ایفای نقش حمایتی در این کشور و نهایتا در سال ٢٠١٤ مسئولیت کامل حفظ امنیت بر عهده نیروهای افغان واگذار خواهد شد.
-
تحولات عربی
با آغاز تحولات سیاسی اجتماعی در خاورمیانه عربی، موضوع جدی ای که امریکایی ها با آن رو به رو بودند، چگونگی مدیریت و کنترل روند جابه¬جایی قدرت و همچنین نوع کنش و نحوه مواجهه با تحولات پیش رو بود. پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی، دولت اوباما ناگزیر بود بر اساس الگوی واقعگرایی نتیجه¬محور، سه گزاره بحران اقتصادی و لزوم کاهش هزینه¬ها به منظور جلب رضایت افکار عمومی، انتخابات سال ٢٠١٢ و مساله احتمال به قدرت رسیدن جریانهای افراط¬گرا در منطقه و تعهد امریکا به پیشبرد اهداف ایدئولوژیک در قالب حمایت از حقوق بشر و بسط دموکراسی را نظر قرار دهد.
روسیه و چین
چین و روسیه هر کدام نقش مهمی در سیستم بین‌المللی بازی می‌کنند و چالش‌های سیاست خارجی معنی داری را در برخی مواقع برای آمریکا بوجود می‌آورند. هر دو آنها نفوذ موثری بر اساس میزان وسعت، جمعیت، قدرت اقتصادی یا توانایی نظامی شان، در فراسوی مرزهای شان دارند. درحالیکه چین قدرتی در حال ظهور محسوب می شود، روسیه بدنبال راههایی برای حفظ نفوذ و ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی‌ خود است.
برای امریکا اما در صحنه بین المللی همواره ظهور یک رقیب به مثابه بروز یک تهدید جدی قلمداد می شود. از این برای دولت آینده نحوه تعامل با قدرت های نوظهور از اولویت بالایی برخوردار خواهد بود.الان تحولات خاورمیانه بویژه تحولات سوریه و موضوع اتمی ایران از جمله جدی ترین موضوعاتی است که تا حدودی اختلافاتی را در حوزه سیاست خارجی میان امریکا و روسیه و چین بوجود آورده. از سوی دیگر تقویت حضور نظامی امریکا در مناطق پیرامونی این کشورها، موجبات بروز حساسیتهایی توسط این کشورها شده است.
همینطور افزایش نفوذ چین در آسیا و مداخله اقتصادی و دیپلماتیک در آمریکای لاتین و آفریقا برای امریکایی ها نگران کننده است. از روست که امریکایی ها بر آن شده اند برای تقویت حضور در مناطق پیرامونی چین و گسترش همکاری با همسایگان این کشور در صدد انتقال 60 درصد ناوگان دریایی خود به این مناطق برآیند. این اقدامات سبب شده تا بسیاری از نخبگان چینی بر این باور باشند که آمریکا بدنبال براندازی نظام سیاسی چین و مهار توان اقتصادی و نظامی این کشور است. به هر حال دگرگونی در توازن نفوذ در حوزه آسیا، همچنان به عنوان یک نگرانی جدی برای امریکا باقی خواهد ماند. از این رو به نظر می رسد که تقویت مناسبات با کشورهای آسیای میانه و قفقاز و همینطور کشورهای شرق دور و حضور پررنگ تر در نشست های منطقه ای، در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. همینطور به نظر می رسد که امریکا از طریق گسترش میزان همکاری دو جانبه با هم¬پیمانانی ماننداسترالیا، ژاپن و کره جنوبی و هم زمان، اقدام جهت گسترش مناسبات با چین، هند، اندونزی، سنگاپور و تایوان، حضور راهبردی خود در منطقه آسیا را تقویت نماید.

محور عمده سیاست خارجی اعلام شده رامنی
• بکارگیری تمام ابزارها از جمله جنگ ( در صورت شکست مذاکرات هسته¬ای) برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی و تلاش برای توقف کامل غنی¬سازی در ایران
• تقویت رابطه با اسرائیل
• اعطای کمکهای اقتصادی به مصر تحت شرایطی خاص
• برخورد قاطعانه تر با چین و روسیه
رامنی معتقد است:« برای مجبور کردن ایران به قطع فعالیت¬های هسته¬ای به شکل مسالمت¬آمیز، باید علیه حکومت ایران تحریمهای فلج کننده¬ای اعمال کرد، از مخالفان حکومت حمایت نمود و نه فقط از طریق حرف بلکه با اقدامات جدی از جمله گزینه نظامی این کشور را تحت فشار قرار داد». رامنی همواره بر اهمیت تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه تاکید کرده و گفته در صورت پیروزی در انتخابات، با همکاری متحدان اروپایی یک سپر دفاع ضد موشکی ایجاد خواهد کرد و همکاریهای نظامی با اسرائیل و دولتهای عربی را افزایش خواهد داد. رامنی طرفدار جدی اجرای تحریم¬های اقتصادی سنگین تر علیه ایران است و معتقد است که آمریکا باید به روشنی نشان دهد در مسیر بازداشتن ایران از "تولید سلاح هسته¬ای" تا پای جنگ پیش می¬رود.

موضوعات داخلی امریکا
• موضوع چالش¬های اقتصادی: بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری امریکا، در ٦ ماه اول سال ٢٠١٢، رشد اقتصادی امریکا ٣/٢ درصد بوده که طبق برآوردها این رقم می بایست به ٧/٢ درصد می رسید.
کنگره عمدتا به دنبال کاهش بودجه (کاهش هزینه های نظامی، کمکهای خارجی و تعهدات مالی دولت) است که این موضوع با سیاستهای حمایتی اوباما تا حدودی در تعارض قرار دارد.

• بحث بیمه و تامین اجتماعی: امروزه بالارفتن هزینهها و افزایش تعداد بیمهنشدگان، حساسترین چالش افکار عمومی در ایالات است. الان بزرگترین نگرانی آمریکاییها را موضوع تامین سلامت و بهداشت تشکیل می¬دهد. دموکراتها میگویند هرکس را که خواهان بیمه است باید بیمه کرد و جمهوریخواهان میگویند با اعمال تشویقهای مالیاتی بیشتر باید مردم را تشویق کرد که خود هزینههای بیمه شان را پرداخت کنند، نه اینکه با هزینه دولت یا از طریق محل کارشان بیمه شوند. الان اکثر دموکراتها از جمله هری رید (رهبر اکثریت در سنا) و پلوسی (رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان) از بحث تقویت هزینه-های رفاهی و بهداشتی سالمندان و هزینه های تامین اجتماعی حمایت می¬کنند.
موضوعات دیگری که حایز اهمیت است بحث؛ تقویت زیرساخت¬های اقتصادی، وضعیت مشاغل ، اصلاح نظام مالیاتی به منظور اشتغال‌زایی، تقویت تولید صنعتی، وضعیت بنگاه‌های کوچک، حمایت از طبقه متوسط امریکا، بحث انضباط مالی و همینطور بحث نابرابری‌های بهداشتی است.

نتیجه‌گیری
در مجموع، ارزیابی فنی کارنامه ٤ ساله دولت اوباما چه در بعد سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی در مقاسیه با ٨ سال پیش از آن، از منظر منافع ایالات متحده از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. سیاست اقتصادی اوباما تا حدود بسیار زیادی توانست دامنه بحران اقتصادی را مهار کرده و
چشم¬اندازهای امیدبخشی را برای مردم ایجاد نماید و به نوعی اقتصاد امریکا را از فضای حاد بحران خارج کند. در حوزه سیاست خارجی نیز امریکا توانست تا حدودی تنش با جهان اسلام را تعدیل نماید، جنگ عراق را پایان دهد و تلاش¬های بسیاری برای کنترل اوضاع افغانستان و تضعیف القاعده در آن کشور انجام دهد. لذا در قیاس با سیاست راست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی میت رامنی، علی¬رغم تمایل برخی بازیگران خارجی نظیر دولت نتانیاهو و برخی از سران کشورهای عربی حوزه خلیج¬فارس، به نظر نمی¬رسد که برنامه¬های رامنی شانس زیادی برای کنار زدن برنامه¬های اعلام شده باراک اوباما داشته باشد. نکته آخر اینکه، فضای رقابت سیاسی در امریکا یک فضای کاملا حزبی است. در آستانه برگزاری انتخابات، احزاب عمده هر یک اقدام به تبیین و تشریح جزئیات کامل برنامه¬های خود برای اداره آینده کشور می¬کنند. لذا شهروندان امریکایی به واقع نه به شخص بلکه بیش از آن به برنامه اعلام شده رای می¬دهند. از این رو در زمان تصمیم¬گیری مجدد برای انتخاب یک کاندیدا، آنچه که تاثیر بیشتر بر تصمیم افراد دارد، بررسی این موضوع است که اولا حزب و کاندیدای حاضر، تا چه اندازه به آنچه که پیشتر اعلام کرده بود عمل کرده و برنامه¬هایش را عینیت بخشیده و از سوی دیگر برای اداره آینده کشور چه برنامه¬های عملیاتی جدیدی ارائه می-نماید.