نظام ارزی ناکارآمد و التهابات بازار ارز

التهابات و شوک‌های ارزی در کشور به یک معضل اساسی تبدیل شده است. در هر دوره، با شروع نوسانات و جهش ارزی و هجوم سفته‌بازان و سوداگران به بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو، موج افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، همه بخش‌های اقتصاد کشور را درمی‌نوردد و بی‌ثباتی و رکود تورمی را به ارمغان می‌آورد. چالش خطیر زمانی مطرح می‌شود که بدانیم فاصله میان دوره‌های شوک و التهاب ارزی، اکنون به حداقل رسیده و در صورت عدم تدبیری کارساز؛ بی‌ثباتی، رکود و تورم، مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود و حیات اجتماعی و اقتصادی را به‌غایت دشوار خواهد نمود؛ اما این شوک‌های ارزی از کجا نشئت می‌گیرد و راه درمان آن چیست؟
وقوع التهابات در بازار ارز در اقتصاد ایران را معلول دو علت می‌توان دید: رشد بالای نقدینگی و نظام ارزی ناکارآمد.
بخش قابل‌توجهی از رشد بالای نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد ایران، خود متأثر از سیاست‌های ارزی کشور و از محل تسعیر منابع ارزی دولت شکل گرفته است. حجم تسعیری که سالانه از محل پایه پولی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، به‌صورت رسمی منتشر نمی‌شود؛ اما با برخی محاسبات می‌توان آن را تخمین زد. به‌عنوان‌مثال، حجم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از حدود ۲۰۳ همت در سال ۱۳۹۲ به ۶۸۲ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است؛ یعنی حدود ۴۸۰ همت افزایش یافته و از محل آن، پایه پولی خلق شده است. این مقدار، جدای از ذخایری است که در طول این دوره ده‌ساله به‌منظور تنظیم و تثبیت نرخ ارز، به بازار ارز تزریق شده و ما به ازای آن، محو پایه پولی صورت پذیرفته است. می‌توان گفت مقدار پایه پولی که در طول این مدت در راستای سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز، ابتدا خلق و پس از مدتی محو شده است، به نظر، بیشتر از مقدار پایه پولی باقی‌مانده در اقتصاد در طول این مدت (۴۸۰ همت) است؛ لذا این سیاست ارزی دو اثر مخرب را توأمان بر اقتصاد بار می‌نماید: اثر تورمی و اثر برهم زنندگی ثبات.
تسعیر دلار‌های نفتی توسط بانک مرکزی عملاً موجب پیاده‌سازی سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور شده است که با افزایش حجم نقدینگی و تحریک انتظارات با ظهور عواملی همچون تحریم یا افزایش نااطمینانی، تقاضای سفته‌بازانه ارز در حجم قابل‌توجهی در بازار شکل گرفته، به‌گونه‌ای که با وجود تزریق بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی بانک مرکزی به بازار، نرخ ارز به‌صورت دوره‌ای با جهش و نوسانات مخرب مواجه می‌شود. از طرفی، فاصله این ادوار به‌تدریج نزدیک و نزدیک‌تر شده تا جایی که تبدیل به بی‌ثباتی و عدم تعادل دائم در اقتصاد کشور می‌شود.
درمجموع، یکی از علل مهم بی‌ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران و تسری این بی‌ثباتی به سایر بخش‌ها و بازار‌ها (لنگر شدن نرخ ارز) را باید در نظام ارزی ناکارآمد در کشور دانست. روش نادرست استفاده از ارز‌های نفتی و نیز سازوکار اشتباه تعیین نرخ ارز در اقتصاد (سیاست‌های نرخ ارز ترجیحی و نظام ارزی چند نرخی)، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد نموده است و منجر به خروج چند ده میلیارد دلاری سرمایه (ارز) از کشور در سال‌های مختلف و هدررفت شدید منابع ارزی و ملی شده است.
با توجه به نوسانات ارز که ناشی از رشد نقدینگی و نظام ناکارآمد ارزی است، لازم و ضروری است راهکاری برای مدیریت ذخایر ارزی صورت بگیرد که علاوه بر اینکه رشد نقدینگی بر آن کمترین اثر را بگذارد، همچنین تحریم‌های اقتصادی نیز کمترین اثر را بر منابع ارزی کشور بگذارد و نوسانات ارزی به حداقل‌ترین حالت ممکن برسد. برای این منظور راه‌حل‌هایی قابل طرح است که در یادداشت‌های بعد بدان خواهیم پرداخت.